ابوعيطة لـ (أمد) : الاعلان عن تشكيل الحكومة قبل انقضاء المهلة المحددة لها

أمد/ غزة – خاص : قال الناطق باسم حركة فتح الدكتور فايز ابو عيطة ، أن حركته تسعى جاهدة الى التوافق مع الفصائل وحركة حماس للانتهاء من تشكيل حكومة التوافق والاعلان عنها قبل المدة المحددة لها وهي الخمسة أسابيع .

وقال ابو عيطة في اتصال مع (أمد) اليوم السبت :\\\" عن حركة فتح تسعى جاهدة الى انهاء مرحلة الانقسام وتعزيز اجواء المصالحة ، وترميم البيت الوطني الفلسطيني ، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ، لذا فأن ترسيخ ثقافة الوحدة عادت فعلياً على شطري الوطن ، وما توزيع الصحف الوطنية والفصائلية في الضفة وغزة ، والسماح بطباعة صحف حركة حماس في الضفة إلا تعبيراً واضحاً على جدية حركة فتح والكل الوطني لتصويب مرحلة عاشها شعبنا بكل أسف وهي مرحلة الانقسام .

وكان قد أكد عيطة أن هناك زيارة مرتقبة لمسؤول ملف المصالحة في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية عزام الاحمد الى قطاع غزة من اجل مواصلة التشاورات بشأن حكومة التوافق الوطني وانجازها، موضحا انه لا يوجد مواعيد محددة لهذه الزيارة.

وبين ابو عيطة ان حكومة التوافق الوطني هي الخطوة الاولى على سبيل تنفيذ اتفاق المصالحة، مؤكدا أن المشاورات جارية لتشكيلها وستنتهي في اقل من خمسة اسابيع.

يذكر ان اتفاق تطبيق المصالحة مضى عليه سبعة وعشرين يوما وحسب الاتفاق من المفترض انه تبقى ثمانية ايام فقط.

وحول الاتفاقية التي سيتم من خلالها ادارة معبر رفح البري أكد ابو عيطة ان اكثر ما يعني الجانب المصري تشكيل حكومة فلسطينية في اطار الشرعية الفلسطينية، لافتا الى ان الاشقاء المصريين يريدون التعامل مع طرف فلسطيني معترف به بغض النظر عن طبيعة اتفاقية 2005 او أي اتفاقية اخرى تخص المعبر.

وقال:\\\"ما يهم اشقائنا المصريون جهة شرعية وهي ترى في الرئيس محمود عباس راس الشرعية الفلسطينية وبالتالي فان الحكومة المصرية ستتعامل مع أي جهة تدير المعبر تمثل حكومة السيد محمود عباس الذي سكون رئيس الحكومة والرئيس\\\".

وحول الاسماء المقترحة لتشكيل الحكومة اكد ابو عيطة ان الكل معني بعدم الحديث عن اسماء ومعالجة هذا الامر بعيدا عن الاعلام حتى يتم انضاج تركيبة الحكومة بشكل كامل، مشددا أن هناك اتفاقا على المبادئ الاساسية للحكومية بحيث تكون حكومة تكنوقراط مستقلة مكونة من وزراء يختارهم الرئيس محمود عباس.

اما فيما يخص الملف الامني بين أبو عيطة أن هناك اتفاقا كاملا منصوصا عليه في اتفاق القاهرة، مشيرا الى أن أي دمج للأجهزة الامنية سيتم وفقا لهذا الاتفاق في ظل حكومة التوافق الوطني وبالتنسيق مع الجانب المصري لأنهم الجهة المشرفة على اعادة صياغة وترتيب الاجهزة الامنية في قطاع غزة وفقا لاتفاق القاهرة.

كما اشار ابو عيطة الى ان حكومة التوافق الوطني ستكون مسئولة عن انهاء ملف الحريات وملف المصالحة المجتمعية حيث ستباشر الحكومة اطلاق الحريات العامة التي تم تقييدها في الفترة الماضية من خلال اطلاق سراح المعتقليين السياسين ووقف الاستدعاءات واطلاق حرية النشاطات المختلفة،اما ملف المصالحة المجتمعية ستقوم الحكومة بتوفير كل ما يلزم من امكانيات مادية لانهاء هذا الملف.