أمد / غزة : حذر المتحدث باسم وكالة الغوث الدولية لىاغاثة و تشعيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الخميس، من أزمات مالية ستشهدها الوكالة في العام المقبل تقدر بنحو (135 مليون دولار)، مع الزيادة الطبيعية بنسبة (6.5%) في أعداد اللاجئين الفلسطينيين مقابل زيادة بنسبة 1.5% في موازنتها.
وكان ابو حسنة يتحدث خلال ندوة نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بعنوان: "أزمة الاونروا: مالية أم سياسية؟". في أحد فنادق مدينة غزة، وشارك فيها متخصصون يمثلون وكالة الغوث الدولية، واتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث الدولية، ولجان اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وممثلو ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية.
وأكد أبو حسنة، أن وكالة الغوث تعاني من عجز متراكم منذ ما يزيد عن خمس سنوات، وأنها في كل عام كانت تلجأ لنظام الاستدانة من العام الذي يليه، الامر الذي ساهم في مضاعفة الأزمة وتفاقمها على النحو الذي تشهده منذ بداية شهر يونيو 2015.
وأضاف أن العجز في موازنة الوكالة المقدر بـ(101 مليون دولار أميركي) ما كان يجب أن يهدد وكالة الغوث الدولية التي تضطلع بمهامها الخدماتية وتتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين منذ 66 عاما، لولا تراجع بعض الدول عن تقديم التزاماتها المالية للوكالة، محذرا من أزمات مالية ستشهدها الوكالة في العام المقبل تقدر بنحو (135 مليون دولار)، مع الزيادة الطبيعية بنسبة (6.5%) في أعداد اللاجئين الفلسطينيين مقابل زيادة بنسبة 1.5% في موازنتها.
وقال أبو حسنة إن جهودا كبيرة تبذلها هيئة الامم المتحدة وأمينها العام بان كي مون لتجاوز الازمة الراهنة وانطلاق العام الدراسي في مواعيده الاعتيادية، وضمان حصول اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم على خدمات وكالة الغوث، داعيا إلى الضغط على المجتمع الدولي لضمان التزامه بالدعم المالي تجاه وكالة الغوث.
بدورها تساءلت نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" آمال البطش، عن الاسباب التي حالت دون قيام "الأونروا" بتجاوز وإنهاء العجز في موازنتها لخمس سنوات.
وأرجعت البطش العجز الذي تعانيه "الاونروا" إلى الفشل الإداري والمالي الذريع في جميع إدارات وكالة الغوث الدولية في غياب الشفافية والمساءلة، واستحداث برامج ترهق وتستنزف الموازنة العامة بتكلفة 100 مليون دولار (50 مليون دولار منها لبرنامج الإدارة المحوسب)، وهي قيمة العجز الذي تعانيه "الأونروا".
وكشفت عن مطالبة اتحاد الموظفين المفوض العام لـ"الأونروا" بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري والمالي، دون قيامه بأي إجراءات تذكر في هذا الخصوص.
وأكدت أنه حال جرى تأجيل العام الدراسي المقبل لأسابيع بذريعة العجز المالي فإنها ستكون مقدمة لتأجيله لشهور في الأعوام المقبلة، محذرة من التعاطي مع الأزمة وكأنها مالية دون وضعها في سياقها بوصفها أزمة سياسية تستهدف إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني كما تطلب دولة الاحتلال.
وطالبت البطش إدارة الوكالة الدولية بإعادة ترتيب أولوياتها بما يخدم اللاجئين وبدمج "الأونروا"، ضمن مؤسسات الأمم المتحدة بما يكفل أن تكون لها موازنات ثابتة ودائمة.
من جانبه، أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني، في كلمته أننا بشأن أزمة في "الاونروا" كمؤسسة، وليس في شخص المفوض العام الذي يتمتع بمهنية وقدرات عالية، وكان ذلك واضحا في إصراره على مخاطبة مجلس الأمن الدولي من غزة لا من نيويورك. وعلى أهمية الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.
وقال إن الأونروا تعاني من أزمة مالية كارثية منذ سنوات، وأن الأزمة في عنوانها مالية ولكن في جوهرها ومضمونها سياسية، وهي تتزامن مع سلسلة من الأزمات خصوصا في قطاع غزة الذي يشهد حصارا خانقا منذ 9 سنوات، وتدهورا مستمرا في الأوضاع الإنسانية. داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الراهنة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين.
وجرى نقاش مطول دعا خلاله المشاركون إلى ضرورة تضافر الجهود الفلسطينية والعربية من أجل ضمان الدعم الدولي الإلزامي لـ"الأونروا"، لا أن يقتصر على مساهمات طوعية.
وحذرت المداخلات، من مخاطر التقليص المستمر في خدمات الوكالة وصولا إلى إلغائها وشطبها. مؤكدين أهمية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في تقديم خدماتها طالما استمرت قضية اللاجئين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
