ابرز ما تناولته الصحف العربية 25/09/2017

مساعي إعادة النازحين السوريين في لبنان والمخاوف من تقسيم سوريا وقانون الضرائب الجديد في لبنان ضمن أبرز القضايا التي تناولتها الصحف العربية بنسختيها الورقية والإلكترونية.

ونبدأ من صحيفة الحياة اللندنية وتحذير من جويس كرم من مخاطر تقسيم سوريا، فكتبت تقول "التقسيم الناعم المطبق على أرض الواقع وبمظلة دولية، هو تسليم بنتائج حرب الخاسر الأكبر فيها هو وحدة سوريا وسيادتها. فتعدد القوى في الداخل وتنافس الخارج على الحصص وعقود إعادة الإعمار الذي يسابق المفاوضات السياسية، سيكون العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة وحافزاً أساسياً للجميع لإنهاء القتال".

وفي الشرق القطرية، يقول فيصل القاسم في الشرق القطرية متهكماً علي ما تفعله روسيا في سوريا: "التصريحات والمواقف الروسية على الأرض تنسف اتفاق كيري لافروف (حول تقاسم النفوذ الروسي والأمريكي في سوريا) تمامأ وتجعله في مهب الريح، هذا إذا كان موجوداً أصلاً. ويُحسب للروس أنهم منعوا تقسيم سوريا إذا نجحوا في نهاية المطاف في الحفاظ على وحدة التراب السوري ومنع تقسيم سوريا إلى دويلات طائفية وعرقية ومذهبية".

وإلى قضية النازحين السوريين في لبنان، فقد كتبت ثريا شاهين في صحيفة المستقبل اللبنانية تقول إنه "قد يتم البدء بعودة النازحين السوريين القريبين من النظام، إذ لم يعد هناك من مبرر لبقائهم في لبنان بعد التطورات الأخيرة على الأرض في سوريا، وبعد هزائم داعش والنصرة، وحصر هذين التنظيمين بادلب والرقة، تمهيداً للانتهاء منهما".

ويعلق حسام عيتاني في الحياة اللندنية على الموضوع ذاته بالقول: "هناك سوء فهم عميق، على ما يبدو بين الرئاستين في لبنان وسوريا. فكلما أبدى رئيس الثانية ارتياحه لتخلصه من ملايين السوريين وتحويلهم لاجئين، جاء الرئيس اللبناني لينغص هذه الفرحة بالقول إن بلده يعمل على إعادة اللاجئين الى الأماكن التي أتوا منها".

ويضيف عيتاني: "كلام عون والمواقف اللبنانية المعترضة في وسائل الإعلام على خطر اللاجئين السوريين يندرج ضمن تكتيكات السياسات المحلية المعدة للاستهلاك الداخلي ولا تمت إلى حقيقة ما يُعد للمنطقة بصلة".

ويرى الكاتب أن "التلويح بخطر طغيان المسلمين السنة على عديد السكان في لبنان ما زال لعبة مربحة لابتزاز المسيحيين وتأبيد التحاقهم بمن وضع استراتيجية التطهير الطائفي وتغيير الميزان الديموغرافي السوري، في المقام الأول".

"مأزق" قانون الضرائب

ومازلنا في لبنان وقضية قانون الضرائب الجديد، فيتساءل محمد بلوط في الديار اللبنانية عن "المخارج الممكنة للمأزق الناجم عن قرار المجلس الدستوري وما هو مصير سلسلة الرتب والرواتب".

ويقول بلوط إن "الحكومة تواجه امتحانا صعبا نتيجة هذا المأزق في ظل تحرك الهيئات النقابية وموظفي القطاع العام والاعلان عن إضرابات متتالية تبدأ غدا والتلويح باللجوء إلى الشارع لدفع الرواتب على أساس السلسلة وعدم ربطها بإقرار قانون جديد للضرائب".

ويرى رفيق خوري في الأنوار إن "السلطة في ورطة من صنع يدها. ليس فقط لأنها متلبّسة بمخالفة الدستور بل أيضا لأن عليها مواجهة المحاذير المالية والاقتصادية التي تجاهلتها والبحث من جديد عن موارد لسلسلة الرتب والرواتب".

ويضيف خوري: "من النادر، حتي وفي طريقة إقرار القانون، أن يحقق قانون واحد في ساحة النجمة رقما قياسيا في مخالفة الدستور: أربع مخالفات في الأساس وفي طريقة إقرار القانون. ولا جدوى من التفلسف السياسي على المجلس الدستوري وقراره. فالبلد في حاجة الى تصحيح المسار. وآخر من يدفع الثمن هو الساحر الذي انقلب السحر عليه".

ويرى جورج شاهين في الجمهورية اللبنانية أن "محاولات استثمار القرار في السوق السياسي غير ممكنة على الإطلاق".

ويقول: "ليس هناك أمام المؤسسات الدستورية الأخرى التنفيذية والتشريعية سوى التزام ما قال به المجلس الدستوري، فقراراته لا تخضع لأيّ مراجعة أمام أيّ هيئة أو سلطة أخرى، وما على الجميع إلّا الالتزام به وتنفيذه بحذافيره".

وتقول الأخبار اللبنانية إن القرار "يتناغم ... مع مواقف رئيس الجمهوريّة المؤيّدة لإقرار قطع الحساب والموازنة قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، المُهدّدة بالإلغاء أو التجميد إلى حين تأمين مصادر تمويل جديدة لها".

وتشير الصحيفة إلي أنه "رغم تأكيد المجلس الدستوري علي دستوريّة فرض ضريبة الفوائد على المصارف، إلّا أنه ربط فرض الضرائب بإقرار الموازنة، وهو ما يجافي الدستور نفسه، مقدّماً بذلك خدمة للهيئات الاقتصاديّة والمصارف التي نجحت مجدداً في إبعاد كأس الضرائب عن أرباحها الضخمة!".