نبدأ جولتنا مع صحيفة الإندبندنت أون صنداي، التي التقت بزوجة عبد الله السنوسي، أحد المقربين من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ورئيس جهاز استخبارته السابق.
وتقول الصحيفة إن فركاش التي أجرت المقابلة في مقهى بشارع أوكسفورد وسط لندن، تحدثت عن تآمرات على ليبيا، ومازالت متشبثة ببراءة زوجها.
وقالت فاطمة فركاش، زوجة السنوسي إن "على بريطانيا أن تتدخل في ليبيا قبل إن تنتشر الفوضى إلى الغرب".
وقالت فركاش للصحيفة: "العالم قرر في يوم واحد ضرب ليبيا...، وبعد هذا ليبيا تطلب المساعدة. لماذا لا يقدمون المساعدة؟"
وتضيف فركاش للصحيفة "إن ليبيا لم تعد بلدا حقيقيا، وإن الخطر من تنظيم الدولة الإسلامية هو ما يهم العالم، فإذا لم يوقفوه، فسيصل إلى أوروبا".
وحكم على عبد الله السنوسي بالإعدام بعد توجيه عدة اتهامات إليه وعلى رأسها ارتكاب جرائم حرب وقتل المواطنين خلال الثورة الليبية التي اندلعت في فبراير /شباط عام 2011.
وتقول فركاش ذات الـ42 عاما وابنتها سلمى - 17 عاما - إن الثورة كانت "خطأ" ارتكبه أولئك الذين لم يقدروا الاستقرار الذي جلبه القذافي للبلاد والمنطقة.
وتضيف فركاش إن لديها الأدلة التي ستظهر للعالم براءة زوجها في كل القضايا.
وقال بن إيمرسون، محامي السنوسي، والذي يتخذ من لندن مقرا له، إن المحاكمة جرت في "أجواء من الخوف الكبير والترهيب".
وقالت فركاش في نهاية الحديث "إنها تريد السلام والأمن في ليبيا مرة أخرى، كما كان في السابق".
"بين فكي كماشة"
أفراد من شرطة مكافحة الشغب المصرية أمام مبنى الأمن الوطني
نشرت صحيفة الأوبزرفر مقالا بعنوان "مواطنو القاهرة بين عنف الدولة الإسلامية وحملة السيسي الأمنية".
وقال الصحفي جاريد مالسين، معد المقال إن ثقافة الخوف بدأت تتوغل من جديد في مصر.
وأضاف أنه بعد اغتيال المدعي العام المصري هشام بركات وشن المسلحين هجوما على مواقع عسكرية في شمال سيناء، ردت الحكومة بسن قانون مكافحة الإرهاب الذي يؤسس لمحاكم خاصة ويفرض غرامات على الصحفيين الذين يخالفون البيانات الرسمية.
لذا فإن المصريين العاديين وجدوا أنفسهم بين فكي كماشة، كما يقول الكاتب.
ويقول الصحفي والمدون المصري وائل إسكندر للصحيفة: "أنا أراه قانون إرهاب، لإنه ليس حقا ضد الإرهاب، إنه يشرع دولة الإرهاب".
ويرى إسكندر أن القانون الجديد جاء كبديل لقانون الطوارئ، ليغطي على الدستور وعلى حق الناس في حرية التعبير ويعطي الشرطة طريقا قانونية في الافلات من العقاب، الذين معاملتهم من البداية تتسم بالقسوة، كما قال للصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن الملايين من المصريين كانوا يأملون في أن تتجاوز انجازات الثورة مسألة تغيير الشخصيات إلى إنهاء ممارسات الحكم الاستبدادي الذي اتسم بها نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك كالتعذيب والفساد والتلاعب بنتائج الانتخابات.
وحسب الأوبزرفر، فأنه منذ وصول الجيش إلى السلطة عام 2013، عادت كثير من تلك الممارسات وازدادت.
وحسب الصحيفة فإن نقل أخبار هجمات المسلحين أصبح أمرا خطرا، وأنه بعد التفجير الذي دمر جزءا من مبنى القنصلية الإيطالية في القاهر في شهر يوليو / تموز، أوقفت الشرطة أربعة صحفيين لأنهم وصلوا إلى مكان الحادث "بسرعة جدا".
من يدفع التكاليف؟
متظاهرون خلال اقتحامهم السفارة البريطانية في طهران
وإلى صحيفة التلغراف، وفي مقال لديفيد بلير، يثار موضوع تكاليف إصلاح السفارة البريطانية في طهران، التي سيعاد فتحها اليوم الأحد.
وترى الصحيفة إن قرار بريطانيا إعادة فتح السفارة على نفقتها قد يفسره الحاجة إلى عدم التأخر في السباق للحصول على حصة في السوق الإيرانية.
فخلال تظاهرات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011، أضرم متظاهرون في طهران النار في مبنى المكتب الرئيسي للسفارة البريطانية ونهبوا محتويات ترجع للدبلوماسيين وخربوا لوحات فنية ترجع للحكومة البريطانية.
ولكن بريطانيا الآن دفعت تكاليف إصلاح السفارة من دون أن تدفع طهران أي شيء، حسب الصحيفة.
وتنقل الصحيفة عن جوناثن إيال، مدير قسم الدراسات الدولية في معهد الخدمات الملكي المتحد، قوله :" التفسير لذلك هو أننا مستميتون لإعادة العلاقات مع إيران، وللاعتراف بدور إيران في الشرق الأوسط، كنا على استعداد لتجاوز هذه المسألة".
فالاتفاق النووي الإيراني سيفتح المجال لرفع العقوبات عن طهران، وبعد الاتفاق زار 18 وزير خارجية أوربي إيران وبصحبته وفد تجاري.
ويقول إيال: "لديك وزراء خارجية أوربيون يذهبون إلى إيران ومعهم رجال أعمال، لذلك هناك أمور يجب أن تنحى جانبا".
ولكن ديفيد بلير يرى أن بريطانيا قد تكون قللت من قيمة قوتها، إذ أن إيران تحتاج إلى سفارة في لندن، كما تحتاج بريطانيا سفارة في طهران. ولكن بالمقارنة مع وجود نحو 350 ألف إيراني يعيشون في بريطانيا، فإن الجالية البريطانية في إيران صغيرة.
وترى الصحيفة إن طبيعة إيران السياسية المغلقة تحد من قدرات عمل البعثة الدبلوماسية البريطانية هناك.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
