ابرز ما تناولته الصحافة العربية اليوم الخميس 1/9

"الأهرام"

تتوجه أنظار العالم إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة‏،‏ حيث تتم أولى خطوات الطريق الديمقراطي‏،‏ بإجراء الاستفتاء على الدستور، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ‏وهو أول استحقاق رئيسي لخطة خريطة الطريق، التي أعلنت عقب ثورة30 يونيو العام الماضي.

وقد انطلقت أمس مسيرة الاستفتاء عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وتوافد آلاف المصريين العاملين بالخارج علي السفارات والقنصليات لأداء واجبهم الوطني، والادلاء بأصواتهم في الاستفتاء، الذي يحدد ملامح مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.

ومطلوب من كل مصري ومصرية له صوت انتخابي ألا يتقاعس عن أداء واجبه الوطني، وأن يذهب إلي صناديق الاقتراع للمشاركة في رسم ملامح مستقبل بلده, ولا يصغي إلى تلك الأصوات النشاز التي تطالب المصريين بمقاطعة الاستفتاء، فالمقاطعة عمل سلبي لا يليق بالمصري، الذي فجر ثورتين خلال أقل من ثلاث سنوات.

اذهب أيها المواطن إلي صناديق الاستفتاء، وقل رأيك في الصندوق، فمصر سوف تحترم من قال لا، ومن قال نعم!

وإذا كانت الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد المسجلين في الجداول الانتخابية الخاصة بالاستفتاء بلغ نحو53 مليونا و377 ألف ناخب، بزيادة نحو مليون صوت علي الاستفتاء على دستور2012 الذي وضعه الإخوان، فإننا نأمل في ألا تقل نسبة المشاركة في التصويت على دستور2013 عن90% من إجمالي عدد الناخبين لنقول للعالم أجمع إننا شعب راق ومتحضر، وسوف يسير في طريق الديمقراطية دون خوف أو تردد!

"الخليج"

يقلقنا تفاقم الأزمة بين مصر وقطر، وانفجار المكبوت، على شاشات الفضائيات والإعلام المقروء والرقمي .

يحزننا أن تواصل الشقيقة قطر احتضانها عناصر التأزيم، وأدوات التأزيم، وفائضاً من الكراهية والفوضى الموجهة إلى إرادة المصريين وعرقلة نهوضهم من كبوة، سقط فيها جواد "ربيعهم" الأصيل .

يؤسفنا تدهور العلاقات بين الأشقاء، وانقطاع الحوار والتفاهم، وغياب التفكير العقلاني، وحضور التفكير الانفعالي .

وفي الحالة المصرية - القطرية، فإن تداعيات الأزمة ستصيب منظومة مجلس التعاون الخليجي، لذلك فإنه من المصلحة الوطنية الخليجية والقومية في آن، محاصرة هذه الأزمة، والتعامل معها .

حسناً ما فعلته دول خليجية مؤثرة، حينما رأت ضرورة إعطاء الشقيقة قطر، الوقت الكافي لاستقرار رؤيتها الجديدة للأحداث، وتوفير "هبوط ناعم" لها، على أرض ملائمة، ومن غير ضجيج .

أشقاء وأصدقاء كثر للشقيقة قطر، استجابوا لتلميحات من العهد الجديد، حول نيته تعديل المسار، ولملمة "أوراق" تناثرت على مساحات كثيرة بأكثر مما تحتمل قطر، وعقلنة سياسات انزلقت وراء سراب "ربيع" ملتبس، وانخرطت فيه أكثر مما يجب .

لكن، من أسف، يبدو أن هناك مَن يراهن على تغذية "فوضى" الإخوان، ودعم عنف الشارع المناصر لهذا التنظيم الإرهابي، وهناك مَن يصر على التجديف ضد إرادة شعبية عارمة، ويحلم واهماً بإعادتها إلى القمقم "الإخواني" .

الشعب المصري العظيم هو الذي أخرج تنظيم الإخوان من القصر - السلطة، وعنف الإخوان هو الذي أخرج هذا التنظيم من السياسة . ولا تستطيع أية قوة إعلامية أو مالية أن تعيد هذه الجماعة، لا إلى القصر، ولا إلى السياسة .

كان من المأمول، ومن المصلحة العربية الخليجية والقومية، حماية الحلم المصري الذي لاح قبل ثلاث سنوات، وهو الحلم الذي سطا عليه تنظيم الإخوان، ومسخه تشويهاً وتصغيراً .

يستطيع الأشقاء في قطر، والقيادات في منظومة مجلس التعاون، امتصاص هذه الأزمة المصرية القطرية، قبل أن تتحول إلى مرارات تصعب مداواتها، إنْ على مستوى التفاعلات بين دول مجلس التعاون، أو على مستوى تداعيات الاستخدام المتبادل بين الشقيقة قطر وتنظيم جماعة الإخوان .

"الشرق الأوسط"

خطا اليمن بقوة أمس في طريق التسوية الشاملة بتخطي أكبر عقبة أمام مؤتمر الحوار الشامل الذي يدور منذ مارس (آذار) الماضي. ووقع أعضاء المؤتمر أمس على وثيقة «الحل العادل» لقضية الجنوب المعقدة، التي كانت تقف حجر عثرة أمام الأطراف.

وقضت الوثيقة بتقاسم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب بنسبة 50 في المائة لكل منهما لمدة خمس سنوات, في إجراء لإعادة الثقة، حسب ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد علي أبو لحوم، عضو فريق القضية الجنوبية (8+8). وفيما لم تعلن حتى مساء أمس التفاصيل الكاملة لوثيقة الجنوب، أكد الدكتور أبو لحوم أن الإجراء جاء بهدف إيجاد الثقة بين كل الأطراف المتحاورة، وقال إن «الحل العادل هو إيجاد الطمأنينة والثقة بين الأطراف المتحاورة في اليمن، وأعتقد أنه بالتوقيع (أمس) من قبل الأطراف السياسية التي كان لديها نوع من التحفظات, نستطيع القول إن اليمن يمضي في المسار الصحيح نحو الدولة المدنية الحديثة الاتحادية المبنية على الأقاليم».

من جهته، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال التوقيع إن "الجميع انتصروا للوطن وقضاياه ووحدته ومستقبل أجياله المقبلة".

وأشار إلى أنه "بالتوقيع على هذه الوثيقة نكون قد تجاوزنا أهم العوائق التي كانت تقف أمام استكمال مؤتمر الحوار الوطني وخروجه بالنجاح التام". وأضاف أن "توافق الجميع وتوحدهم جنّب الوطن تداعيات ومآلات لا تحمد عقباها وبما يكفل ترجمة الأهداف الوطنية المنشودة لبناء اليمن الجديد والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته". وأوضح هادي أن "الشعب اليمني خلال تسعة أشهر منذ انطلاق مؤتمر الحوار يتوق اليوم إلى رؤية النتائج المثمرة لمؤتمر الحوار تطبق على الأرض بما يلبي تطلعاته وغايته في بناء الدولة اليمنية الحديثة، دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة".