إبادة وتهجير: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوثق جرائم الاحتلال في غزة

غزة: يكشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تصعيد خطير في الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة، هدفها تهجير السكان قسراً وإكمال خطة تدمير المدينة. ويشير المركز إلى أن هذا التصعيد يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ ما يقارب العامين.

تُظهر المعطيات الميدانية أن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين والبنية التحتية المدنية، مما يحول غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش. وقد وثقت فرق المركز تكثيف سياسة تدمير المنازل، حيث يتم قصف ما بين 15 إلى 17 منزلاً يومياً في مخيم الشاطئ وحي النصر، غالباً بعد إعطاء مهلة إخلاء لا تتجاوز بضع دقائق، مما يجبر العائلات على الفرار لإنقاذ حياتها دون أخذ أي من ممتلكاتها.

ويشير التقرير إلى استخدام قوات الاحتلال لـطائرات مسيرة وروبوتات مفخخة في شن هجمات على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، خاصة في حي الشيخ رضوان، ما يدفع السكان للنزوح المتكرر.

بالتوازي مع التدمير الواسع، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائم قتل جماعي من خلال قصف المنازل على رؤوس ساكنيها أو استهداف تجمعات النازحين. ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، أسفرت الغارات على غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية عن مقتل 152 مواطناً من بينهم نساء وأطفال.

ويوثق التقرير قصف منزل عائلة الحصري في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل واستشهاد 6 من أفراد العائلة، بينهم أم وثلاثة من أبنائها، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هذه الوقائع تدل على تعمد الاحتلال استهداف المدنيين واستخدام أسلحة لا تميز بين المقاتل والمدني، مما يشكل انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب.

ويدعو المركز المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجوم العسكري، وتشمل هذه الإجراءات:-

فرض حماية فورية للمدنيين.

فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية.

إيقاف استخدام الأسلحة التي تستهدف الأحياء المدنية.

إلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد سكان قطاع غزة.